وكيل كيفري در مشهد

در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای قانون مدنی، یک سنت وجود داشته است که وظایف حقوقی بسیاری را به انواع سردفترها، منشیان و متصدیان قانون مدنی می دهند.[8][9] این کشورها «وکیل» به معنای آمریکایی ندارند، تا آنجا که این اصطلاح به یک نوع ارائه دهنده خدمات حقوقی همه منظوره اشاره دارد؛[10] بلکه مشاغل حقوقی آنها شامل تعداد زیادی از انواع مختلف آموزش دیده حقوق است. اشخاصی که به عنوان حقوقدان شناخته می شوند، که برخی از آنها وکلا هستند که مجوز فعالیت در دادگاه ها را دارند.[11][12][13] فرموله کردن تعمیم‌های دقیقی که همه کشورهای دارای مشاغل حقوقی متعدد را پوشش دهد، دشوار است، زیرا هر کشور به طور سنتی روش خاص خود را برای تقسیم کار حقوقی بین انواع مختلف متخصصان حقوقی خود داشته است.[14]

شایان ذکر است، انگلستان، مادر حوزه های قضایی کامن لا، از قرون وسطی با پیچیدگی مشابهی در حرفه های حقوقی خود ظهور کرد، اما سپس در قرن نوزدهم به یک تقسیم بندی واحد بین وکلا و وکیل تبدیل شد. در برخی از کشورهای قانون مدنی، تقسیمی معادل بین وکلا و دادستان ایجاد شد. این دو نوع همیشه در انحصار عمل وکالت نبودند، زیرا با دفاتر اسناد رسمی قانون مدنی همزیستی داشتند.[15][16][17]

چندین کشور که در ابتدا دارای دو یا چند حرفه حقوقی بودند، از آن زمان مشاغل خود را در یک نوع وکیل ادغام یا متحد کردند.[18][19][20][21] اکثر کشورهای این دسته از کشورهای کامن لا هستند، اگرچه فرانسه، یک کشور قانون مدنی، حقوقدانان خود را در سال 1990 و 1991 در پاسخ به رقابت انگلیسی-آمریکایی ادغام کرد.[22] در کشورهایی که حرفه‌های تلفیقی دارند، معمولاً یک وکیل مجاز است تمام یا تقریباً تمام مسئولیت‌های ذکر شده در زیر را انجام دهد.